رئیس پیشین کمیته تدوین مقررات: تعیین پاداش توسط هیئت رئیسه جرم نیست
رئیس سابق کمیته تدوین مقررات توضیحات مفصلی درباره بحث صدور کیفرخواست برای مقامات فدراسیون ارائه کرد.
سید عباس موسوی رئیس سابق کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درباره موضوع کیفرخواست صادر از دادسرا علیه مقامات فدراسیون فوتبال و پیامدهای به پرسشها پاسخ داد.
اقدام برخی از مقامات فدراسیون فوتبال به دریافت پاداش، جرم و شایسته مجازات است؟
پیرامون کیفرخواست صادر علیه برخی از مقامات فدراسیون فوتبال بابت دریافت پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی 2022 و انتشار مطالب و گمانهزنی در شبکههای اجتماعی و پیامرسان مجازی؛ برابر قانون و رویه قضایی چنین امری جرم و دارای وصف کیفری و مستوجب پیگرد جزایی نیست. اگر چه به متن و مفاد گزارش اعلام جرم، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر از دادسرا دسترسی نیست و نمیتوان بدون مطالعه اسناد قضایی مزبور اظهارنظر دقیق و شفافی کرد اما چنانچه آنطور که در رسانهها بازتاب یافته مبنای صدور کیفرخواست تصمیم هیئت رئیسه وقت به تخصیص و دریافت پاداش باشد، به قطع با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال و ماهیت اقدام مزبور، نمیتوان بر آن توصیف جزایی و در نتیجه آثار کیفری مترتب کرد.
فدراسیون فوتبال برابر ماده یک اساسنامه که به تأیید هیئت وزیران وقت رسیده و برابر نزاکت و آیینی آمره، متبلور در اسناد فرادستی فیفا و همین طور آرای متعدد قضایی و باور پذیرفته شده در رویه قضایی یک نهاد غیر دولتی و تشکل دارای شخصیت مستقل ورزشی است. در نتیجه اقدامات و تصمیمات اداری فدراسیون و فعل و انفعالات آن چنانچه به موجب نصوص صریح قانونی، جرم توصیف نشود و از سوی قانونگذار کیفری جرمانگاری نشود، فاقد وصف مجرمانه است.
تصمیم هیئت رئیسه وقت فدراسیون برابر رویه جاری در ادوار گذشته از آن جهت که اولاً فدراسیون فوتبال، نهاد دولتی یا وابسته به دولت نیست و ثانیاً، منابع در اختیار فدراسیون منابع دولتی نیست و ثالثاً، در این فقره سوء نیت مجرمانه و عنصر روانی که محرک و زمینهساز بزه است، مفقود است بنابراین به باور اینجانب نمیتوان بر آن وصف مجرمانه گذاشته و مرتکبین را شایسته عقوبت کیفری دانست.
این دیدگاه نه از جهت حمایت از فدراسیون فوتبال بلکه مبتنی بر باور و اندیشه حقوقی است. اینجانب نسبت به مقامات فعلی فدراسیون هیچگونه دلخوشی و تعلق خاطری ندارم. به ویژه که 25 فقره از اسناد تقنینی ارزشمند فوتبالی که حاصل سالها پژوهش و زحمت جانفرسای اینجانب در مقام مسئول رکن قانونگذاری فدراسیون از سوی هیئت رئیسه با دلالت نادرست و دخالت نابجای دبیر کل متخلف و کنار گذاشته فدراسیون، نادیده گرفته شد اما در مقام ارزیابی و تحلیل حقوقی انصاف و برداشت منصفانه اقتضا دارد آنچه به حق نزدیک است گفته شود و بر این مبنا به ضرس قاطع باور دارم چنانچه کیفرخواست مورد استناد تنها مبتنی بر اتهام و اقدام مزبور باشد، درخور تأیید نخواهد بود.
مستند قانونی و قضایی شما به جرم نبودن اقدام مقامات فوتبال چیست؟
اتهام مزبور میبایستی به قاعده در قالب یکی از جرایم مالی برای نمونه: تضییع اموال دولتی، تصاحب مال به طریق نامشروع، اختلاس و از این دست باشد. اتهامات مزبور مستلزم جمع 3 رکن مهم: مادی، روانی و قانونی است. در ماجرای منسوب به مقامات فوتبال، هیچیک از این 3 رکن برقرار نیست و بنابراین مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و مواد 2، 4، 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لازمالرعایه برائت تعقیب کیفری متهمین، روا و شایسته نیست یا در صورت تعقیب تصمیم قانونی و شایسته، صدور قرار منع تعقیب است.
در این خصوص، یادآوری چند سند قانونی و قضایی سودمند هست:
1- برابر رأی وحدت رویه شماره 1665 و 1666 مورخ 20/07/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت بوده و مشمول نواهی و الزامات معطوف به اشخاص دولتی نیست. تا پیش از سال 1402 ارای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی جنبه ارشادی داشته و قضات دادسراها و محاکم خود را ملتزم به رعایت آن نمیدانستند اما با وضع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری 1402، اجرا و متابعت از آرای هیئتهای تخصصی و وحودت رویه برای همه مراجع اداری و قضایی لازم دانسته شده و از این رو نادیده گرفتن شخصیت حقوقی فدراسیون و تلقی پاداش حاصل از صعود به جام جهانی با عنوان منبع دولتی، نادرست و تخطی از رأی وحدت رویه مزبور است.
2- برابر دادنامه شماره 00106 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری بر شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون تأکید شد که این نتیجه تبلوری از رأی وحدت رویه مزبور است.
3- برابر دادنامه شماره 0792 صادره از شعبه 17 دیوان عالی کشور که مربوط به اتهام تضییع اموال دولتی نسبت به رئیس وقت فدراسیون فوتبال بوده و اتفاقاً اینجانب وکالت همان شخص را عهدهدار بودهام بر استقلال رکن قضایی فدراسیون و تجویز اعاده دادرسی تأکید شد. اتهام فعلی مقامات فدراسیون، پیوند نزدیکی با ماجرای همان پرونده دارد.
4- برابر دادنامه شماره 1403063900000061227 صادره از شعبه 29 دیوان عالی کشور که آن هم مربوط به اتهام رئیس وقت فدراسیون فوتبال دائر بر مداخله در معاملات دولتی بوده، دگرباره بر همین نتیجه مسلّم غیر دولتی بودن فدراسیون و عدم امکان انتساب بزه مزبور معطوف به فعالیت اداری مقام مسئول در فدراسیون تأکید شده و سرانجام پروسه کیفری با تجویز اعاده دادرسی به نفع مقام مزبور پایان پذیرفت.
با رسوخ در رویه قضایی آرای دیگری از دادگاههای عالی و شعب دیوان عالی مفید برائت مقامات فدراسیون از اتهامات مشابه دیدنی است. از جمله: دادنامهای که در شعبه 37 دیوان عالی کشور نسبت به مشاور وقت رئیس فدراسیون فوتبال صادر شده است.
در چنین اتفاقاتی نباید رکن قضایی فدراسیون و به ویژه کمیته اخلاق دخالت و شفافسازی کند تا مراجع قضایی ناگزیر به دخالت نشوند؟
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال صلاحیت کافی برای تعقیب تخلفات اخلاقی برابر آییننامه اخلاق و نیز کد اخلاق فیفا دارد. بر این باورم که اگر این کمیته با استقلال کامل و بر پایه پاکدستی و عدالتی که نزد اعضای آن وجود دارد و عمدتاً از قضات خوشنام دادگستری هستند، بدون هرگونه ملاحظه یا فشار بیرونی و کاملاً بر اساس واقعیتها به برخی ناهنجاریها و یا حتی مسائل شبهه برانگیز مداخله و به شکل شفاف حاصل تحقیق و رسیدگی خود را عریان کنند، هم جامعه به روند استقلال نظر و رسیدگیهای آنها اعتماد کامل پیدا میکنند و هم نوبت به مراجع عام قضایی در مداخله به دامنه صلاحیت کمیته مزبور، از جمله با داعیه خواست و پافشاری افکار عمومی نمیرسد. به هر روی عدم اعمال صلاحیت و رسیدگی کمیته اخلاق موجبی در توصیف مجرمانه رفتار مزبور نیست. البته گفته شده که راجع به این ماجرا پیشتر کمیته اخلاق حکم برائت صادر نمود اما اینجانب از آن بیخبرم.
انتشار کیفرخواست و بازتاب گسترده آن در رسانهها را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این خصوص چند نکته گفتنی است: 1- حریم خصوصی و آبرو و اعتبار اشخاص در جامعه ما به ویژه از زمان شکلگیری و گستردگی شبکههای اجتماعی از مصونیت و احترام ساقط شده است. متأسفانه به مرز ورشکستگی و انحطاط اخلاقی نزدیک شدهایم. دستگاه قضایی حتی اگر ارادهای در برخورد با این پدیده داشته باشد عملاً امکان آن را با توجه به عادی شدن این ناهنجاری و گستردگی آن ندارد.
2- روایت ماجراهای قضایی و حتی تفسیر و تحلیل حقوقی عمدتاً از سوی کسانی صورت میگیرد که صاحب نظر حقوقی نیستند. تا آنجا که اطلاع دارم تعلیق فعالیت مقامات فدراسیون یا برکناری ایشان نه مستند به اقدام تأمینی و تصمیم موقتی مقامات قضایی است و نه مبتنی بر الزام و تصمیم مراجع فوتبالی بینالمللی. طرح این موضوع از سوی یک خبرنگار در حجم گسترده بدون استناد به مستند روشن پرسش برانگیز است. این موضوع را نمیتوان با تدبیر جنایی (سوتزنی) “Whistleblowing” قیاس کرد و نتیجه گرفت که به منظور آگاهی عمومی بایستی حقایق تلخ وقوع بزه افشا شده و دیگر آبرو و اعتبار بزهکار از احترام افتاده است.
3- برابر دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی، رئیس وقت قوه قضائیه تصمیم و رأی قضایی به شرط قطعیت و با تشخیص دادگاه و در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نشود و به تشویش افکار عمومی نیانجامد، امکانپذیر است. ماده 1 و تبصره 2 آن و ماده 5 دستورالعمل مزبور شرایط و ضوابط نشر آرا را تبیین کرده است. تازه در انتشار آرا، رعایت اصول محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص درگیر اجتنابناپذیر است.
امیدوارم اگر به واقع جرمی صورت گرفته و جرم مزبور غیر از آنچه که بدان پرداخته شده یعنی غیر از موضوع تخصیص پاداش باشد، با دقت نظر و ملاحظه اصول دادرسی منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه اقدامات انجام یافته تخلف از موازین اخلاقی باشد، از جمله مستنداً به مواد 4، 11 و 30 آییننامه اخلاق از سوی کمیته محترم اخلاق مورد رسیدگی شایسته قرار گیرد اما چنانچه اقدام مزبور پیشتر مورد رسیدگی قرار گرفت یا بر پایه تحلیل یاد شده فاقد وصف کیفری باشد مرجع صالح قضایی تصمیم شایسته در جلوگیری از وخامت وضع و گسترش سلب حیثیت و اعتبار متهم یا متهمین اتخاذ کند.
