ماجرای پرونده پاداش ۲۰ هزار دلاری صعود به جام جهانی در فدراسیون فوتبال

پرونده‌ای که فدراسیون فوتبال این بار اصل خبر صدور کیفرخواست را رد نکرده و در عوض، توضیحاتی درباره روند پرداخت این مبالغ و ابعاد حقوقی ماجرا ارائه داده است.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، برای پنج نفر از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در سال ۲۰۲۲، به دلیل دریافت مبالغی از جمله پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی، کیفرخواست صادر شده است. مبلغ مورد بحث برای هر یک از این افراد ۲۰ هزار دلار عنوان شده و خود فدراسیون نیز اصل موضوع را تأیید کرده است.

پرداخت این پاداش‌ها البته از همان سال ۲۰۲۲ با بحث‌ها و حواشی مختلفی همراه بود و در آن مقطع نیز مسئولان فدراسیون درباره نحوه پرداخت و مبنای قانونی این مبالغ توضیحاتی ارائه کرده بودند.

فدراسیون فوتبال در واکنش اخیر خود اعلام کرده که توضیحات و پاسخ‌های کامل درباره این موضوع را در همان زمان در اختیار نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی قرار داده است. محور اصلی دفاع حقوقی فدراسیون نیز به ماهیت حقوقی این نهاد مربوط می‌شود.

محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، با اشاره به این موضوع تأکید کرده که فدراسیون یک مؤسسه غیردولتی و مستقل است و بر اساس اساسنامه و مقررات خاص خود فعالیت می‌کند. به گفته او، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز فدراسیون فوتبال را خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار داده و برای آن شخصیت حقوقی مستقل قائل شده است.

قدوسی همچنین توضیح داده که تمام مراحل اداری و قانونی مرتبط با پرداخت این پاداش‌ها طی شده است. تنظیم صورت‌های مالی، تصویب موضوع در هیئت‌رئیسه و تأیید آن از سوی مجمع عمومی فدراسیون، از جمله اقداماتی بوده که به گفته رئیس دپارتمان حقوقی انجام شده است.

با وجود این، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به پرداخت این وجوه اعتراض کرده و پس از آن شکایتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرده است. استدلال مطرح‌شده این بوده که اعضای هیئت‌رئیسه به دلیل قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع، امکان دریافت چنین وجوهی را نداشته‌اند.

در ادامه این روند، اعضای هیئت‌رئیسه برای رفع هرگونه شائبه و از باب احتیاط، اصل مبالغ دریافتی را به حساب مبدأ بازگردانده‌اند. فدراسیون نیز معتقد است از این جهت، موضوع پرداخت وجوه عملاً حل شده است؛ با این حال، شکایت سازمان بازرسی ظاهراً به صدور کیفرخواست منجر شده است.

بنابراین فدراسیون فوتبال ضمن تأیید صدور کیفرخواست برای پنج عضو هیئت‌رئیسه وقت، همچنان بر قانونی بودن اصل پرداخت‌ها تأکید دارد و معتقد است این مبالغ بر اساس مقررات داخلی و پس از دریافت مجوزهای لازم پرداخت شده‌اند.

در میان اعضای وقت هیئت‌رئیسه، مهدی تاج، رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، از جمله افرادی بود که دریافت این پاداش را نپذیرفت؛ به همین دلیل نام او در فهرست افرادی که برایشان کیفرخواست صادر شده، قرار ندارد.

اهمیت این پرونده از آن جهت بیشتر شده که برخی از مدیرانی که نامشان در آن مطرح است، همچنان در ساختار مدیریتی فوتبال ایران حضور دارند. در نتیجه، تصمیم مراجع قضایی می‌تواند علاوه بر سرنوشت این پنج نفر، پیامدهایی برای ساختار مدیریتی فدراسیون نیز داشته باشد.

در سوی دیگر، فدراسیون به نتایج بررسی‌های نهادهای دیگر نیز استناد می‌کند. قدوسی اعلام کرده دیوان محاسبات کشور این موضوع را بررسی کرده و با توجه به دلایل و مستندات قانونی، تخلفی را احراز نکرده است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز پرونده را بررسی کرده و ضمن اعلام عدم احراز تخلف، حکم برائت صادر کرده است.

اکنون باید منتظر ماند و دید استدلال فدراسیون درباره غیردولتی و مستقل بودن این نهاد، همچنین ادعای طی شدن تمام مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، در روند قضایی پرونده چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. پذیرش این استدلال‌ها می‌تواند به بسته شدن پرونده به نفع فدراسیون منجر شود و در مقابل، رد آنها ممکن است تبعات گسترده‌تری برای مدیران وقت و حتی ساختار مدیریتی فوتبال ایران به همراه داشته باشد.